الطعن رقم 9 لسنة 14 قضائية

برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.

إن قضاء المحكمة ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه، سواء في الأسباب أو في المنطوق. فإذا كان الحكم قد فصل في أسبابه في مسألة ما، وفي الوقت ذاته قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق، فإنه يكون قطعياً بالنسبة إلى ما قضي به في تلك المسألة وتمهيدياً بالنسبة إلى ما أمر به من إجراء التحقيق، ويجوز الطعن فيه استقلالا بطريق النقض من جهة شقه القطعي. وإذن فالحكم الذي اقتصر في منطوقه على إحالة الدعوى إلى التحقيق ولكنه في أسبابه قضى باعتبار العقد المتنازع عليه وصية يجوز الطعن فيه بطريق النقض من جهة ما قضي به في أسبابه.

إن اشتراط البائع الاحتفاظ لنفسه بحق الانتفاع بالمبيع مدة حياته ومنع المشتري من التصرف فيه طول تلك المدة ضماناً لحقه - ذلك لا يمنع من اعتبار التصرف بيعاً صحيحاً ناقلاً ملكية الرقبة فوراً. ووصف هذا التصرف بأنه وصية استنادا إلى هذا الشرط وحده يكون خطأ.