الطعن رقم 126 لسنة 13 قضائية

برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.

إن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً. فالحكم الصادر في 8 من رمضان سنة 1347 الذي لم يحصل إعلانه إذا قرر الطاعن بالطعن فيه في 15 من سبتمبر سنة 1943 الموافق 15 من رمضان سنة 1362 يكون طعنه مقبولاً شكلاً. إذ أن محكمة النقض لم تنشأ إلا في 14 من ذي الحجة سنة 1349 ولم يكن الطاعن يستطيع استعمال حق الطعن إلا ابتداء من هذا التاريخ، وما دام تقريره بالطعن قد حصل قبل مضي خمس عشرة سنة هلالية على اليوم الذي نشأ فيه حقه في الطعن فإن هذا التقرير يكون قد حصل قبل سقوط حقه.

إن محل التمسك بأن المحكمة المدنية تكون مقيدة بما قضي به الحكم الجنائي هو أن يكون هذا الحكم صادراً قبل الفصل في الدعوى المدنية لا بعد ذلك. فإذا كان الحكم في الدعوى المدنية قد صدر قبل الحكم الجنائي فلا محل لذلك، إذ لا يعقل أن ينعى على حكم مخالفته حكماً لم يكن قائماً وقت صدوره.