الطعن رقم 106 لسنة 13 قضائية

برياسة حضرة محمد زكى على بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات : محمد كامل مرسى بك ونجيب مرقس بك واحمد نشات بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك المستشارين .

إذا كانت محكمة النقض قد قضت ببطلان تقرير الخبير المعين في الدعوى بناء على أنه قدر ريع الأطيان دون أن يعاينها فإن هذا لا يمنع محكمة الموضوع، عند نظر الدعوى من جديد، من الاستناد إلى ما أثبته هذا الخبير في محاضر أعماله متعلقاً بأوراق الخصوم وما رآه في أمر آخر لم يكن تقريره معيباً فيه وهو تعيين مساحة الأطيان. وخصوصاً إذا كان الحكم يستقيم في ذلك على أسباب أخرى كافية ومنتجة ولم تكن إشارته إلى رأى الخبير إلا من باب التزيد.

إذا قضى ببطلان تقرير الخبير ثم لم تر المحكمة الالتجاء إلى خبير آخر نظراً إلى ظروف طرأت بعد صدور الحكم التمهيدي الصادر بتعيين الخبير وإلى ما وجدته في أوراق قدمت وفي سائر المستندات المقدمة في الدعوى مما يعينها على الكشف عن الحقيقة ويغنيها عن تنفيذ الحكم بتعيين خبير آخر غير الذي أبطل تقريره فلا تثريب عليها في ذلك.