الطعن رقم 1109 لسنة 45 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمــد محـمد الشاذلي نائب رئيس مجلــــــس الدولة وســليمان على سليمان وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــام الديـن عـبده مــــفـــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / سامــــي عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر

" المحـــــكمـــــة " ******* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم له بالطلبات المشار إليها بختام عريضة الدعوى 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المحكمة قررت بجلسة 11/4/2000 إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 9/5/2000 ليحدد المدعى طلباته على وجه الدقة ويبين السند القانوني لدعواه ، وليقدم الموافقات الاستيرادية التي تعاقد بناء عليها على السيارات المشار إليها بعريضة الدعوى ، إلا أنه لم ينفذ قرار المحكمة على مدار العديد من الجلسات ، وتزرع بأن الموافقات الاستيرادية قدمت للجهة الإدارية وهو ما نفته تلك الجهة ، وبررت عدم الموافقة على فتح الاعتماد المستندى والإفراج عن السيارات بعدم حصول المدعى على الموافقات الاستيرادية المطلوبة ، كما أن المدعى لم يقدم حتى صور ضوئية لتلك الموافقات ، ولم يقم بتحديد طلباته كما طلبت منه المحكمة الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقف الدعوى وقفاً جزائيا طبقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات 0 " فلهـــــذه الأســــــباب " ************ حكمت المحكمة : بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

الوقائع : ****** أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 2/5/1988 ، حيث قيدت بجدولها برقم 1775 لسنة 88 ، طلب الحكم فى ختامها بصفة مستعجلة بفتح الاعتماد المستندى لدى أحد المصارف المعتمدة طبقا للفقرة الأولى من القرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 طبقا للعقود المنوه عنها بصلب الصحيفة ، والإفراج فورا عن السيارات التى ترد تباعا على قوة ذلك الاعتماد والتخصيم عليه ، مع مراعاة حساب شرط العمر خمس سنوات بحسب الموديلات المدونة بالفواتير المرفقة بالعقود الصادرة جميعها فى ظل القرار الوزاري رقم 15/1980 ، على أن يتم الإفراج عن الواردات المذكورة بعد خصم كافة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة قانونا ، وإلزام مصلحة الجمارك المصروفات 0 وبجلسة 31/12/1989 حكمت محكمة جنوب القاهرة دائرة مستأنف مستعجل فى الاستئناف رقم 1301 لسنة 1988 ، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري 0 ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بالرقم عاليه 0 وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا 0 وعينت المحكمة جلسة 13/4/1999 لنظر الدعوى ، حيث تدو ولت بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، وبجلسة 11/4/2000 قررت المحكمة تكليف المدعى بتحديد طلباته على وجه الدقة وبيان سندها القانونى ، وطلبت فيه تقديم الموافقات الاستيرادية التى تعاقد بناء عليها على السيارات المشار إليها بعريضة الدعوى ، إلا أنه لم ينفذ قرار المحكمة وتزرع بأن الموافقات الاستيرادية قد سلمت إلى الجهة الإدارية ، والتى ردت بالنفي وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0