الطعن رقم 1085 لسنة 57 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــد مختــار محمود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر

" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون الترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة منه أو بإبدائه فى جلسة المرافعة ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة 0 ومن حيث إن المدعى أقر بتنازله عن دعواه بموجب تنازل موثق فى الشهر العقارى ، فإنه يتعين القضاء بتركه للخصومة وإلزامه مصروفاتها 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

الوقائع : ****** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/10/2002، يطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بحرمانه من السفر للبعثة الخارجية للسنة الرابعة 2000/2001 لدولة ألمانيا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالأوراق وبجلسة 1/4/2003 قدم محامى الحكومة حافظة طويت على تنازلا من المدعى من دعواه موثقا فى الشهر العقارى ، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 27/5/2003 ثم بجلسة 29/7/2003 ليعقب المدعى على هذا التنازل إلا أنه نكل عن ذلك فحجزت فى الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0