الطعن رقم 5626 لسنة 58 قضائية

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق8/6/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر

الــــــمحكمـــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0 من حيث إن المستشكل قد أقام الإشكال الماثل بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الاوراق أن الاشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فهو مقبول شكلا ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه ، أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، إذ إنه باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا على الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ولا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما في ذلك من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال اتباع طريق من طرق الطعن المقررة قانونا " من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق بجلسة 24/6/1990 " 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان البين من اسباب الإشكال أنها لا تتعلق بوقائع لاحقة استجدت بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه ، انما يستهدف المستشكل من خلال اشكاله النعى على ذلك الحكم وهو لا يجوز إلا من خلال سلوك طريق الطعن المقرر قانونا وهو ما فعله المستشكل بالطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا وقيد الطعن برقم 9817 لسنة 49 ق 0 ع ، إلا أن من المقرر أن مجرد اقامة هذا الطعن على الحكم المستشكل فى تنفيذه لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم ما لم تصدر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا حكما بوقف تنفيذ الحكم ، ولم تكشف الاوراق عن صدور مثل هذا الحكم ، مما يتعين معه القضاء برفض الاشكال 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 315 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المــــعدل بالقانون رقم18 لسنة 1999 فإنه إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه ، ولما كان مسلك المستشكل يفصح بجلاء عن قصده فى تعطيل تنفيذ الحكم دون مبرر مشروع ، وذلك باستغلال الطرق القانونية التى نص عليها القانون لتدارك ما قد يستجد من اسباب بعد صدور الاحكام القضائية وذلك فى غير الأغراض التى قصدها المشرع بإقامته الإشكال أمام محكمة غير مختصة إهدارا لطاقات القضاء والجهات المعاونة له ، واستهانة بمصلحة الصادر له الحكم ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه ، وكذا إلزامه المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة

الوقائــــــــع : - *********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 2/6/2003 وقيدت بجدولها رقم 2465 لسنة 2003 مستعجل الجيزة - وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8/4/2003 في الدعوى رقم 14969 لسنة 56 ق ، وذلك لحين الفصل فى الطعن المقام على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا 0 وينعى المستشكل على الحكم المشار إليه : الإجحاف بحقوقه وان فى تنفيذ الحكم الأضرار به و حرمانه من مزاولة صفته كنائب عن دائرة بولاق الدكرور 0 وقد نظرت المحكمة المذكورة الإشكال بجلساتها ، وبجلسة 15/7/2003 أصدرت حكما قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال ، وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0 وتنفيذا لذلك ، فقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة حيث قيدت بالرقم المشار إليه اعلاه ، وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 9/3/2004 وبها قدم الحاضر عن المستشكل حافظة مستندات 0 وبجلسة 4/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 8/6/ 2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة اسابيع وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0 و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0