الطعن رقم 62 لسنة 13 قضائية

برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.

إن المادة 335 من القانون المدني لم تتعرض إلا للحالة التي يكون فيها التقصير من جانب المشتري فإن نصها هو: " إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن ولاستلام المبيع يكون البيع مفسوخاً حتماً إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المحدد بدون احتياج للتنبيه الرسمي ". وإذا لوحظ أن هذه المادة جاءت استثناءا من القاعدة العامة القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إلا بعد التنبيه الرسمي تعين القول بأنه لا يصح تطبيقها إلا في حدود نصها، أي في حالة تحديد أجل ليدفع المشتري الثمن ويسلم المبيع. أما إذا كان الأجل محدداً لحصول البائع على المبيع وتسليمه للمشتري ففي هذه الصورة لا يعفى البائع من واجب التنبيه رسمياً على المشتري بالتسلم والوفاء.