الطعن رقم 51 لسنة 13 قضائية

برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.

لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود بما تراه أدنى إلى ما نواه العاقدان بناء على ما تستخلصه من مجموع ظروف الدعوى وملابساتها. فإذا هي اعتبرت العقد موضوع الدعوى ساتراً لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت، معتمدة في ذلك على القرائن التي ثبتت لديها من بقاء العقد في حيازة المورث وبين أوراقه بغير تسجيل إلى أن توفي، وعدم تسجيله بعد ذلك لمدة تقرب من الخمس السنوات، وبقاء المورث متمتعاً بكافة مظاهر الملكية للأعيان موضوع العقد من تأجيرها باسمه وبوصفه مالكاً لها والتقاضي بشأنها بوصفه مالكاً لها أيضاً ودفع الديون العقارية المطلوبة عليها، ثم على ما استبانته من فقر المتصرف له، إلى غير ذلك من القرائن، فلا تجوز إثارة الجدل في هذا الشأن أمام محكمة النقض ما دام ما قالته من كل ذلك يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.