الطعن رقم 35 لسنة 13 قضائية

برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة.

من المقرر أن المحاكم الأهلية هي محاكم القانون العام إلا فيما استثنى بنص صريح. والمادة 16 من لائحة الترتيب لم تخرج عن اختصاصها، فيما يتعلق بمسائل الوقف، إلا ما كان منها متعلقاً بأصله. ولما كانت قواعد الاختصاص في مثل هذه الحالة من النظام العام، فإنه لا يصح الاتفاق على ما يخالفها. ولما كانت المحاكم الشرعية غير مختصة بالنظر في ملكية الواقف للأعيان الموقوفة أو في ردها إلى الوقف من مغتصبها، فإنه إذا حكمت المحكمة العليا الشرعية - باتفاق الخصوم - في هذا النزاع فحكمها يكون قد صدر خارجاً عن نطاق ولايتها فلا يصح الاحتجاج به ولا يجوز تنفيذه، فإذا كان قد أخذ في تنفيذه كان واجباً إبطال ما تم من إجراءات هذا التنفيذ.