الطعن رقم 3905 لسنة 43 قضائية

برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نــــــائب رئيس مجلس الدولة و د. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا . من حيث أن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات أنفة الذكر . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة علي النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى . ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة علي من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ومن حيث إنه ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متي رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلي اللجوء إليه ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة علي النحو المشار إليه رغم إخطارة وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر . فلــــــــــــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

الوقــــــــائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26 / 3 / 1989 وطلب المدعي فيها إلغاء الباب الثامن ومواده من ( 100 - 112 )من القرار الوزاري رقم 260 / 1988 قبل بداية العام الدراسي 1989 - 1990 مع إلزام المدعي عليه المصروفات والأتعاب وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضرها وبجلستي 8/ 3 / 2005 ، 3 / 5 / 2005 كلفت المحكمة المدعي بالتعقيب علي تقرير هيئة مفوضي الدولة ، وعلي مذكرة دفاع اللجنة الإدارية المودعة بالجلسة الأخيرة ، وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، وبجلسة 5 / 7 / 2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .