الطعن رقم 26 لسنة 13 قضائية

برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.

إن القانون لا يحمي أي غش أو تحايل على أحكامه. فإذا كانت المحكمة قد أبانت ظروف التصرف الصادر من المتصرف قبل توقيع الحجر عليه للسفه وفي فترة طلب الحجر واستدلت بها على أن المشترين غشوه فذهبوا به بعيداً عن بلدتهم حتى لا ينكشف أمرهم، وهم على علم بالإجراءات المتخذة لتوقيع الحجر عليه، لكي يتم بيع العين لهم قبل صدور قرار المجلس الحسبي بالحجر، فانقاد لهم حتى يقبض منهم، قبل غل يده، ما دفعوه له من ثمن، ثم قضت بإبطال هذا التصرف، فإنها تكون قد أقامت قضاءها هذا على مقدمات تنتجه وهى قيام التواطؤ بين المتصرف لهم والمتصرف مع علم المتصرف لهم بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه وانتهازهم فرصة سفهه للإثراء من ماله حين كانت الإجراءات القانونية تتخذ لحمايته.

متى كانت القرائن التي أخذت بها محكمة الموضوع في إثبات علم المشتري بحالة سفه البائع مؤدية عقلاً إلى ما انتهت إليه من ذلك فلا شأن لمحكمة النقض معها.