الطعن رقم 22145 لسنة 57 قضائية

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق13/1/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلـــــس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر

الــــــمحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0 و حيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعاوى أرقام 9145 ، 9401 ، 9403 ، 9404 لسنة 56 ق فيما تضمنه من الغاء القرار المطعون فيه 0 ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يكون مقبولا شكلا 0 وحيث إن طلب التدخل استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0 و من حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق الطعن المقرر قانونا 0 وحيث إنه ترتيبا على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون ، وهذا النعى في حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه وإنما ينطوى في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا الأمر ومن ثم فإن الإشكال يكون غير قائم على أساس من القانون ، ويتعين لذلك القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة ( 315 ) من قانون المرافعات 0 و من حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبتغريم كل من المستشكل والخصم المتدخل مبلغ أربعمائة جنيه وألزمتهما المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة

الوقائــــــــع : - ****************** بتاريخ 11 /11/ 2 200 ، أقيم الاستشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر فى الدعاوى أرقام9145 ، 9401 ، 9403 ، 9404 لسنة 56 ق المتضمن الغاء قرار عدم استبعاد المستشكل من كشوف المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة الدرب الاحمر 0 و ذكر المستشكل شرحا للإشكال أن المستشكل ضدهم من الخامس حتى الأخير سبق أن أقاموا الدعاوى أرقام 9145 ، 9401 ، 9403 ، 9404 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبين فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بعدم استبعاد المستشكل من كشوف المرشحين لعضوية المجلس المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة الدرب الاحمر 0 و بجلسة 5/11/2002 قضت المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه 0 ونعى المستشكل على هذا الحكم بمخالفته للواقع والقانون وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الإشكال والتى اختتمها بالطلبات سالفة البيان وبعريضة معلنة تدخل / ....... خصما منضما إلى المستشكل 0 وبجلسة 25 / 2/3 200 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وبإحالته بحالته إلى هذه المحكمة 0 وقد تحدد لنظر الإشكال جلسة 17/9/2003 وتدوول نظره وبجلسة اليوم ، صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0