الطعن رقم 9372 لسنة 56 قضائية

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق6/ 4 /2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق علىعبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفـــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سـامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر

المحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعدإتمام المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذو إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث إنه عن الشق العاجل - فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر على أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين : أولهما : أن يستند الطلب إلى أسباب جدية 0 وثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة " 162 " من الدستور تنـــص على أن ( تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى المحلى على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء 0 ) وتنص المادة (3 ) من قانون الإدارة المحلية على أن ( يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون ، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب 0000 ) وتنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب على أن في تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشرة أفدنه 0 ويعتبر عاملا من يعمل يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل ، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخصي عاملا أن يبقى مقيدا في نقابته العمالية 0000 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن حق الترشيح من الحقوق العامة التى حرص الدستور على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان الإسهام في الحياة السياسية والاجتماعية ، وقد استوجب الدستور أن يتم تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الوحدات عن طريق الانتخاب المباشر ، وعلى أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين ، وقد عهد قانون الإدارة المحلية في تعريف العامل والفلاح إلى التعريف المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب ، وقد حدد قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بتقديم مستند حيازة الأرض الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر ، كما يقدم شهادة من مأمور المركز أو القسم بأن الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف ، ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها تفيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها ، وكذا شهادة من النقابة العمالية تفيد رقم قيده وعضويته وتاريخها ، وما يفيد بقائه في نقابته العمالية إذا كان قد بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى 0 ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر على أنه يشترط لكى يكون الشخص عاملا أن يقوم بعمل يدوى أو ذهنى في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وأن يعتمد بصفة رئيسية في معيشته على دخله الناتج عن هذا العمل وألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا بالسجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا - ومع ذلك فقد استثنى المشرع فئتين الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية والثانية من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال ، بيد أن المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة لهاتين الفئتين أن يبقى الشخص بنقابته العمالية ، وأن يكون القيد سابقا على الحصول على المؤهل العالى ، كما قضت بأن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة بينه وبين صاحب العمل سواء كانت علاقة تبعية أو لائحية ، أما إذا انتفت هذه العلاقة اندرج المرشح في الأصل وهو الفئات 0 في هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا - الطعـــــن رقم 2375 لسنة 47 ق جلسة 5/1/2002 0 ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق - وفى حدود الفصل في الشق العاجل من الدعوى ، أن المدعى قدم أوراق ترشيحه لعضوية المجالس المحلية بصفة عامل ، وقد أدرج اسمه تحت صفة فئات فقدم اعتراضا أمام لجنة فحص الاعتراضات فقضى بعدم قبوله 0 ومن حيث إن المدعى لم يقدم المستندات التى حددها قرار وزير الداخلية سالفة الذكر لاثبات صفته عامل - فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر - بحسب الظاهر - متفقا وأحكام القانون ، ويضحى طلب المدعى وقف تنفيذه غير قائم على سند جدى ، ولا يوجد ثمة حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه 0 ومن حيث إن من يــــخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمته مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة

الوقائع ****** وتخلص - في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة في 26/3/2002 وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة فحص الطعون بالجيزة والحكم باعتبار صفة المدعى وفى الموضوع ببطلان وانعدام القرار المطعون عليه وبإلغائه واعتباره كأن لم يكن شاملا كافة الآثار وما يترتب عليه وأخصها إدراج اسمه بكشوف المرشحين لعضوية المجالس الشعبية المحلية تحت صفة ( عامل ) 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه تقدم بأوراق ترشيحه للمجالس الشعبية المحلية عن الوحدة المحلية بصفة ( عــــمال ) والتى ستجرى يوم الاثنين الـــــموافق 8/4/2002 ، وتضمنت أوراق ترشيحه ما يؤكد صحة صفته وبالعرض على لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية قامت بتعديل صفته إلى ( فئات ) بدون وجه حق ، وأنه تقدم بتظلم إلي المدعى عليه الثالث وثم رفض تظلمه ، وقد أقام الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع 0 و قد حددت المحكمة جلسة 26/3/2002 لنظر الشق العاجل و فيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات، وتد وولت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 2/4/2002 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المدعى المصروفات ، كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات 0 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به