الطعن رقم 62 لسنة 12 قضائية

برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.

إن المادة العاشرة من قانون محكمة النقض لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في الحالات التي ذكرتها إلا إذا كانت تلك الأحكام مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. ومؤدى ذلك، فيما يختص بدعاوى وضع اليد، أن يكون الخطأ الموجه إلى الحكم منصباً على القواعد القانونية الخاصة بوضع اليد ذاته. وإذن فإذا كان ما ينعاه الطاعن في طعنه على الحكم أنه إذ قضى برد الحيازة قد تناول أرضاً غير التي يجب القضاء بها على حسب سند المدعي وعلى حسب ما هو مبين بعريضة دعواه، فإن ذلك لا يصلح أساساً للطعن فيه.