الطعن رقم 51 لسنة 12 قضائية

برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.

إن المادة " 9 " من قانون محكمة النقض والإبرام نصها عام مطلق يقضي بأن للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في جميع الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. ولذلك فإن الحكم يكون جائزاً الطعن فيه بطريق النقض ولو كان الموضوع في حقيقته من اختصاص المحكمة الابتدائية الفصل فيه.

إذا كان عقد الإيجار متفقاً فيه على التجاوز عن بعض الأجرة في حالة دفعها في مواعيدها فإن هذا التجاوز يكون متعلقاً بذات الحق المطالب به ومرتبطاً بشروط الوفاء به. فإذا قضت المحكمة للمؤجر بباقي الأجرة المستحقة على المستأجر بعد تحققها من انشغال ذمته به، فإنها تكون قد قضت في ذات الوقت ضمناً بعدم استحقاق هذا المستأجر للتجاوز المشترط، وتكون دعوى المستأجر بعد ذلك ببراءة ذمته منه عوداً إلى موضوع سبق الفصل فيه.