الطعن رقم 3900 لسنة 58 قضائية

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 19/4/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر

المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن الشركة المدعية نكلت عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الاوراق مما يفيد أن الشركة المدعية تقدمت بطلب السير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وتلزم الشركة المدعية تبعا لذلك مصرفات الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة

الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/8/1995 وذلك بطلب وقف تنفيذ و إلغاء المطعون فيه الصادر من لجنة التظلمات وقبول العلامة الخاصة بالشركة المدعية 0 وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0 وإزاء تقاعس الشركة المدعية عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 2/4/2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 وبتاريخ 26/1/2005 وبعد فوات الميعاد بنص المادة (99 ) مرافعات قدم الحاضر عن الشركة المدعية طلبا بالسير فى الدعوى ، ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 5/4/2005 ، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 0 و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0