الطعن رقم 30105 لسنة 57 قضائية

برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة بتحصيل مبالغ مقابل جمع القمامة والمخلفات وتحميل فاتورة استهلاك الكهرباء بها ، مع ما يترتب على ذلك من أثار . ومن حيث إنه عن طلب التدخل انضماميا إلى المدعى ، فقد استوفى الطلب أوضاعه الشكلية ، واستقام على أسباب بقبوله وفقا لحكم المادة 126 مرافعات ، مما تقضى معه المحكمة بقبوله . ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه ، فإنه ولئن كان القرار المطعون فيه صدر من محافظ القاهرة وقد اختصم فى الدعوى ، بحسبانه صاحب الصفة ، فإن باقى المدعى عليهم لهم صله بموضوع النزاع الماثل ، مما تقضى معه المحكمة برفض الدفع المذكور . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا . وحيث إن الفصل فى طلب الإلغاء يغنى عن الفصل فى الطلب العاجل 0 ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (119) من الدستور تنص على أن " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون 0 ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون " ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الدستور ميز - بنص المادة 119 منه - بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية ، سواء من حيث أداة إنشاء كل منها أو من حيث مناطها : فالضريبة العامة فريضة مالية ، تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها ، إسهاما من جهتهم فى الأعباء المالية ، دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها ، فى حين أن مناط استحقاق الرسم قانونا أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها ، كمقابل لتكلفتها ، وإن لم يكن بمقدارها 0 ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ، فإنه لما كان من المقرر أن الدستور لم يستلزم ، بفرض الرسم ، صدور قانون بتقريره ، بل اكتفى بإن يكون فرض الرسم بناء على قانون ، ومن ثم ، فإنه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم ، إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض ، وأن يكون ذلك فى حدود إجازاتها ، وإلا كانت هذه القرارات باطلة دستوريا ، وفقدت أساس الإلزام بها ومن حيث إن المادة (12) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أن " يتولى المجلس الشعبى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى إختصاص المحافظة وفقا للمادة (2) من هذا القانون 0000 ويختص فى إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتى : (1)00000000 (2)00000000000 (7) فرض الرسوم ذات الطابع المحلى - وفقا لأحكام هذا القانون - أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء 0 (8) 00000 إلخ " ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع فى قانون الإدارة المحلية ، المشار إليه ، ناط بالمجلس الشعبى للمحافظة سلطة الرقابة على المرافق والأعمال المختلفة التى تدخل فى إختصاص المحافظة ، على أن يكون ذلك فى إطار السياسة العامة للدولة ، وإختص المشرع فى القانون ذاته المجلس المذكور بجملة إختصاصات ، قيده فى ممارستها بقيدين ، الأول : أن تكون فى إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة ، والثانى : أن يراعى فى هذه الممارسة القوانين واللوائح القائمة ، ومن بين هذه الإختصاصات التى ناطه بها المشرع الحق فى فرض رسوم ذات طابع محلى ، أو تعديلها ، أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها ، إو إلغائها ، شريطه موافقة مجلس الوزراء على ذلك 0 ومن حيث إن الرسم موضوع التداعى يتعلق بالنظافة الشاملة للمحافظة 0 ومن حيث إن النظافة العامة انتظمها قانون صدر باسمها فى مصر هو القانون رقم 38 لسنة 1967 والذى نص فى المادة (8) منه على أن " يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلوا العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة 0 وينشأ فى كل مجلس محلى يفرض فيه هذا الرسم صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة هذا الرسم وحصيلة التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة ، وكذا الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المجلس للصرف منها على أعمال النظافة " ومن ثم ، فقد كان متعينا على المجلس الشعبى المحلى فى الطعن الماثل وهو بصدد دراسة فرض رسم محلى على النظافة الالتزام بما قيده به قانون الإدارة المحلية المشار إليه من قيود ، أبرزها وأخصها مراعاة القوانين واللوائح القائمة ، بحيث يستند القرار الصادر بفرض الرسم إلى قانون يجيزه وأن يكون ذلك فى حدود إجازته 0 وحيث إن الثابت بالأوراق أن مجلس الوزراء قد قرر بجلسته المعقودة فى 5/9/2001 الموافقة على فرض مقابل خدمات جمع القمامة والمخلفات من مختلف مصادرها طبقا للفئات التى يوافق عليها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على أن يتم تحصيلها ضمن فاتورة الكهرباء شهريا 0 وقد أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 9700 لسنة 2003 ( المطعون فيه ) مستندا إلى موافقة مجلس الوزراء وموافقة المجلس الشعبى المحلى الواردة بالقرار رقم 85 لسنة 2001 المعدل بالقرار رقم 13 لسنة 2002 ، وقد تضمن القرار المطعون فيه تحصيل مقابل شهرى لخدمات جمع القمامة والمخلفات من الوحدات المختلفة طبقا للفئات الموضحة بالجداول المرفقة بالقرار ، كما تضمن تولى شركة كهرباء القاهرة تحصيل هذا المقابل شهريا ضمن فواتير استهلاك الكهرباء وتوريده إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة طبقا لشروط الاتفاق المبرم بينهما فى هذا الشأن 0 وحيث إن قانون النظافة المشار إليه ، أجاز للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبنية ، بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية تخصص حصيلته لأغراض النظافة ، ومن ثم فلا يسوغ للمجلس المذكور بالمحافظة - وقد استنفد سلطته المخولة له بالنص المتقدم - إعادة فرض رسم آخر لذات الغرض ، ولا تعديل الرسم القائم أو فرض رسم إضافي يتجاوز به الحدود التى عينها القانون ، ومن ثم يغدو قرار محافظ القاهرة المطعون عليه بفرض الرسم موضوع التداعى مخالفا للقانون لافتقاده أساس الإلزام بفرض هذا الرسم من ناحية ولانطوائه من ناحية أخرى على إزدواج الرسم عن الوعاء الواحد ولو كان تحصيله يتم على أساس مغاير وهو شرائح الاستهلاك الكهربائي ، وهو أمر يأباه الدستور والقانون 0 ولا يغير ذلك القول بأن القرار الطعين كان يستهدف تحسين خدمة النظافة وزيادة الموارد اللازمة ، لأن ذلك لا يكون إلا عن طريق تدخل المشرع سواء بتعديل نسبة الرسم أو وعاء تحصيله احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات أو بزيادة الموارد اللازمة لتحسين مرفق النظافة0 وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم تحصيل رسوم النظافة المحملة على فواتير الكهرباء . وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة (184) من قانون المرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول تدخل الخصوم المنضمين إلى جانب المدعى ، وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــة

**** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/8/2002 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم وخدمات نظافة إضافية على المنازل والمحلات وتحصيلها بمعرفة شركة الكهرباء على فاتورة الكهرباء ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات . وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام الدستور حيث أن فرض رسوم نظافة عامة على مواطنى محافظة القاهرة وهى بمثابة ضرائب عامة لا يجوز بقرار إدارى وإنما هذا من اختصاص مجلس الشعب ، كما خالف القرار المطعون فيه أحكام المادة 8 من قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 الذى لم يجز للمجالس المحلية فرض رسم نظافة بما يجاوز 2 % من القيمة الايجارية ، هذا بالإضافة إلى أن العقد المبرم بين المواطنين وشركة الكهرباء لا يعطى للشركة الحق فى تحصيل آيه رسوم غير متعلقة بالعقد المبرم معهم ومن ثم فلا يجوز لشركة الكهرباء تحصيل رسوم نظافة على فاتورة الكهرباء . وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 16/12/2003 حضر ....... المحامى وطلب تدخل ......... المحامى فى الدعوى منضما للمدعى فى طلباته ، وقدم بجلسة 17/2/2004 صحيفة معلنه بتدخل كل من ....... ، ....... ،...... انضماميا إلى جانب المدعى واختصموا كلا من الهيئة العامة لنظافة القاهرة ، ورئيس الشركة القابضة لهيئة كهرباء مصر وقدموا حافظتى مستندات، وبجلسة 28/12/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 8/3/2005 وكلفت هيئة المفوضين إعداد تقريرا بالرأى القانونى فىالدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول تدخل الخصوم المنضمين إلى المدعى ورفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه ، وبقبولها شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تحصيل رسوم النظافة المحملة على فواتير الكهرباء ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات وبجلسة 8/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 26/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتلمه على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .