الطعن رقم 32 لسنة 11 قضائية

برئاسة عبد الفتاح السيد وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.

إذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت أن البناء المتنازع على ملكيته هو للمورث، وأن المدعي لم يقم بمهمة الإشراف عليه إلا بصفته وكيلاً، مدللة على هذه الوكالة الفعلية تدليلاً سائغاً مستخلصاً من ظروف الدعوى والمكاتبات المرسلة من المدعي إلى صاحب البناء ومن المستندات الأخرى، فإن الجدل في ذلك لا يقبل لتعلقه بما للمحكمة السلطة المطلقة في الفصل فيه. ولا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص المكاتبات التي استند إليها ما دامت هذه المكاتبات كانت مقدمة للمحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم مما يكفي معه مجرد الإشارة إليها.