الطعن رقم 56 لسنة 10 قضائية

برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى

إذا كانت المحكمة قد ذكرت أن جزءاً من ثمن المبيع قد دفع وقت الاتفاق الابتدائي، وأن الباقي قد خصص باتفاق الطرفين لوفاء الديون التي على العين المبيعة، واستدلت على ذلك بما استخلصته من وقائع الدعوى والمستندات المقدمة فيها والقرائن التي بينتها، فإن ما ذكرته من ذلك يفيد أنها لم تر إجابة الطلب المقدم إليها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما هو مخالف له.