الطعن رقم 52 لسنة 10 قضائية

برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.

إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير فإن الأسباب التي بني عليها التقرير تعتبر مدونة في حكمها.

إن ناظر الوقف لا يصح أن يسأل في دعوى الحساب عن إيراد الوقف إلا عما قبضه بالفعل لا عما كان يجب عليه أن يقبضه. ثم إنه لا يجوز أن يعدل عما هو وارد في العقود المبرمة منه ما لم يكن غير أمين.

إن مساءلة ناظر الوقف في ماله الخاص عما هو متعلق بالوقف لا تكون إلا إذا قصر في إدارة الوقف أو كانت ذمته مشغولة بما للمستحق في الوقف على الوقف. فإذا طولب ناظر الوقف في ماله وفي مال الوقف، و صدر الحكم عليه بإلزامه بالمطلوب من ماله فقط، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه إذا كان خالياً من الأسباب المبررة لقضائه بذلك.