الطعن رقم 58 لسنة 9 قضائية

برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.

إذا قضى الحكم على مجلس محلى بفسخ عقد التزام بعمل وبتعويض للملتزم عن الخسارة التي لحقته والكسب الذي فاته بسبب مزاحمة وزارة المواصلات له في التزامه، وكان الظاهر من أسباب هذا الحكم أنه قد نفى عن عقد الالتزام صفة عقد الإيجار، كما نفى عن وزارة المواصلات المسئولية عن عملها لاستقلال شخصيتها عن شخصية المجلس المحلى، ثم رتب على ذلك إلزام المجلس المحلى بالتعويض مع أن المقدمات التي عنى ببيانها لا يمكن أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن هذا يكون اضطرابا في الإسناد يعيب الحكم عيباً جوهرياً يستوجب نقضه.