الطعن رقم 40 لسنة 9 قضائية

برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.

متى كان منصوصاً في عقد الإجارة على أن المستأجر يستبقي من الأجرة المستحقة عليه مبلغاًً معيناً ليدفعه في الأموال الأميرية المقررة على العين المؤجرة فهذا النص لا يخرج المبلغ المستبقى عن طبيعته وهى أنه دين أجرة سبب الالتزام به عقد الإجارة. وتخصيصه ليدفع في الأموال الأميرية لا يعد تبديلاً للالتزام. وإذن فمدة السقوط المقررة له هي خمس سنوات عملاً بالمادة 211 من القانون المدني.