الطعن رقم 37 لسنة 8 قضائية

برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى ونجيب مرقس.

إذا كان قد تعذر وجود شهادة ميلاد الموظف أو مستخرج رسمي من دفاتر المواليد فقدرت سنة على مقتضى الطريقة التي رسمها قانون المعاشات الذي يسري عليه، فلا يجوز بحال الرجوع في هذا التقدير إلا في الحالة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 يناير سنة 1927 أي إذا قدم الموظف شهادة ميلاده في مدى ستة شهور من تاريخ نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية. فإذا كان هذا لم يحصل فإنه يجب إلا يؤخذ في حساب مدة خدمة الموظف إلا بالتقدير السالف الذكر لما له من حجية قانونية، وكل تقدير سواه يكون باطلاً ولا يعول عليه.