الطعن رقم 28 لسنة 8 قضائية

برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.

إن القانون لا يمنع المشتري الذي لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له هو بصحة عقده ولكي يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة له. ذلك لأنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له من جهة القيام بجميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكية يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده.

وعند تمسك المشتري الأول الذي لم يسجل عقده بصورية عقد المشتري الثاني على النحو المتقدم لا يرجع إلى قانون التسجيل.