الطعن رقم 25 لسنة 8 قضائية

برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.

لا عبرة بعدم ذكر قبض الثمن في عقد البيع متى كان الثمن مسمى فيه فإن البيع يقتضى إطلاقاً التزام المشترى بدفع الثمن المسمى. ولكن إذا كان الثمن لم يذكر في العقد، أو ذكر مع إبراء المتصرف له منه أو وهبه إليه، فإن العقد في هذه الحالة لا يصح أن يكون ساتراً لهبة. لأن القانون وإن أجاز في المادة 48 مدني أن يكون العقد المشتمل على الهبة موصوفاً بعقد آخر إلا أنه يشترط أن يكون هذا العقد مستوفياً الأركان والشرائط اللازمة لصحته.