الطعن رقم 19 لسنة 8 قضائية

برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد كامل الرشيدي وأحمد مختار.

إن الشارع على ما هو مفهوم من المادتين 82، 205 من القانون المدني قد أوجب ان يتوافر في الورقة التي تنقطع بها مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة بالحق المراد استرداده في التقادم المملك أو المراد اقتضاؤه في التقادم المبرئ من الدين. ولا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق قاطعة للمدة إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابع. وإذن فالدعوى المرفوعة من المدين ببراءة ذمته لا تنقطع بها مدة التقادم بالنسبة للدين.

إن المدين إذا رفع دعوى براءة ذمته من الدين فإن ذلك لا يعتبر منه اعترافاً بالدين ينقطع به التقادم.