الطعن رقم 89 لسنة 7 قضائية

برياسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار .

إذا أردف الطاعن طلب نقض الحكم بطلب رفض دعوى المدعي متمسكاً ببطلان هذا الحكم لخروج المحكمة فيه عن حدود ولاية القضاء لتعلق الدعوى بأصل الوقف فذلك يتضمن في الواقع الدفع بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى، ولمحكمة النقض إذن أن تفصل في الطعن على هذا الأساس.

إذا كان المدعى عليه لا ينازع في انطباق حجتي الوقف والحكر على الأرض المتنازع عليها، وإنما انحصرت منازعته في الادعاء بتملك هذه الأرض هو ومن تلقاها عنهم بوضع اليد المدة الطويلة، أو في الدفع بعدم سماع دعوى الوقف بمضي المدة، فالفصل في هذه الدعوى هو من اختصاص المحاكم الأهلية، لأن النزاع فيها لا يتصل بأصل الوقف أو بأصل الحكم.

إن القواعد الشرعية تقضي بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات من بيع أو هبة أو رهن أو وصية أو توارث. فالواقف وذريته، وناظر الوقف، والمستحقون فيه، والمستأجرون والمستحكرون له، وورثتهم مهما تسلسل توريثهم، ومهما طال وضع يدهم بهذه الصفات، لا يتملك أيهم العين الموقوفة بالمدة الطويلة، ولا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف، أو أن يدعي ملكيته، أو أن يتصرف تصرفاً يخشى منه على رقبته، سواء أكان هو الواقف أو المتولي على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم أي شخص آخر آل إليه الوقف، وإلا نزع الوقف من يده ولو كان ما وقع منه قد وقع في غرة أو سلامة نية.