الطعن رقم 43 لسنة 7 قضائية

برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.

إذا كان المدعى عليه في دعوى حق ارتفاق إيجابي " فتح مطلات ومنافذ " قد بادر - قبل فوات المدة المقررة لحماية الحقوق بدعوى وضع اليد - إلى الاعتراض عليه فعلاً بإقامة حوائط في ملكه الخاص، وقضاء بإنذار وجهه إلى المدعي أعقبه رفع دعوى عليه، فإن دعوى رد الحيازة بالنسبة لهذا الحق تكون غير مقبولة لعدم استكمالها الشرائط الواجب توافرها في دعوى وضع اليد.

لا تقبل دعوى استرداد الحيازة إذا كان العمل المادي المدعى به قد قام به المدعى عليه في ملكه الواقع في حيازته.

إن الفقهاء لم يتفقوا على جواز رفع دعوى وضع اليد لحماية حق سلبي " عدم إقامة بناء على أرض اتفق في عقد قسمة على تركها فضاء ". ومن أجاز ذلك منهم أوجب أن يكون الحق مستنداً إلى عقد صادر من مالك العقار المرتفق عليه، وأن يكون مقتضى هذا العقد قد نفذ منذ سنة على الأقل من قبل المالك بامتناعه عن كل عمل يخالف هذا الإرتفاق.