الطعن رقم 36 لسنة 7 قضائية

برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.

إن المستفاد من نص المادتين 17 و19 من قانون المرافعات هو أن الشارع إذ أوجب أن يضاف إلى المواعيد المحددة في القانون مواعيد المسافة محسوبة بين محل الخصم المطلوب حضوره أو الصادر له التنبيه والمحل المقتضى حضوره إليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إنما قصد بمحل الخصم المحل الذي عرفه بالعبارة المضافة إليه و هو المحل الأصلي الذي يكون الخصم مضطراً إلى الانتقال منه إلى المحل المقتضى حضوره هو أو وكيله إليه. وإذن فاتخاذ الخصم محلاً مختاراً لا تتأثر به مواعيد المسافة الواجبة إضافتها إلى الآجال المقررة في القانون للطعن في الأحكام.

يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف مواعيد المسافة بين محل المستأنف ومقر محكمة الاستئناف، ثم بين هذه المحكمة ومحل خصومه الذين يعلن إليهم استئنافه. ولا يمنع من ذلك حصول إعلان الحكم الابتدائي المراد استئنافه في المحل المختار للمستأنف، لأن تعيين هذا المحل في أية مرحلة من مراحل التقاضي ليس فيه تفويض ممن عينه للقائم به من محام أو قلم كتاب أو غيرهما بالطعن في الأحكام، كما أنه ليس فيه تنازل من جانبه عن مواعيد المسافة التي أوجب القانون إضافتها لميعاد الطعن.