الطعن رقم 34 لسنة 7 قضائية

برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.

إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الحجز الذي أوقعه بنك التسليف على زراعة قطن هو حجز باطل لتوقيعه على غير الزراع، وأن المحكمة حملت البنك المسئولية عن ذلك، ثم عن تبديد القطن المحجوز عليه على أساس أنه لولا وقوع الحجز لما وقع التبديد، فإن هذا الحكم يكون باطلاً لقصور أسبابه عن بيان السند الذي رتبت عليه المسئولية عن فعل التبديد، إذ أن تأسيس هذه المسئولية على مجرد توقيع الحجز فيه غموض بين، لأن فعل التبديد مستقل عن الحجز، وقد تكون الصلة معدومة بين المبدد ومن أوقع الحجز، فرابطة السببية إذن غير مبينة بياناً كافياً.