الطعن رقم 4 لسنة 7 قضائية

برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.

إن إيجاب الواقف في حجة الوقف أن يقدم الناظر حساباً سنوياً لهيئة معينة تنظره وتقره إن وجدته صحيحاً ليس من شأنه أن يحد من ولاية المحاكم في الفصل فيما يقوم بين المستحق وناظر الوقف من نزاع على حساب نصيبه في الوقف، ولا أن يسبغ على تلك الهيئة ولاية الحكم في صحة الحساب الذي يقدم إليها، وذلك لأن ولاية القضاء إنما يحددها المشرع وحده، فمشيئة غيره لا تؤثر في ذلك.

إن القضاء بنفقة مؤقتة لمستحق في وقف وتحديد قيمتها مما يدخل في سلطة القاضي الإطلاقية " pouvoir Discretionaire " فالمحكمة ليست ملزمة بإبداء ما تستند إليه في تقرير هذه النفقة وفي تقدير قيمتها.