الطعن رقم 3 لسنة 7 قضائية

برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.

إن الكفالة من عقود التبرع فيجب عملاً بالمادتين 516 و517 من القانون المدني أن يكون بيد الوكيل الذي يكفل الغير نيابة عن موكله تفويض خاص بذلك. فإذا نص التوكيل على تخويل الوكيل أن يرهن ما يرى رهنه من أملاك الموكل ويقبض مقابل الرهن فإنه يكون مقصوراً على الاستدانة ورهن ما يفي الدين من أملاك الموكل. ولا يجوز الاعتماد عليه في أن يكفل الوكيل بإسم موكله مديناً وأن يرهن أطيان الموكل تأميناً للوفاء بالدين.