الطعن رقم 84 لسنة 6 قضائية

برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.

يعتبر المحجوز لديه خصماً في دعوى صحة الحجز متى كان قد أدخل فيها ليصدر في مواجهته الحكم، وقبل الخصومة، فإذا كان الحجز قد وقع باطلاً كانت له مصلحة محققة في الدفع ببطلانه ليتحلل من الواجبات التي يفرضها عليه قيام الحجز، وكذلك كان له الحق في استئناف الحكم الصادر بتثبيت الحجز.

إن مهمة المجالس الحسبية هي الإشراف على أعمال من يتولون أمور عديمي الأهلية والنظر في حساباتهم واتخاذ الاحتياطات المستعجلة لصيانة حقوقهم، فهي لا تمثلهم، ولا تعتبر أمينة على ما يتوافر لهم من مال. وإذن فلا يصح للدائن أن يوقع تحت يد المجلس الحسبي الحجز على المال المودع بإسم القصر في أي خزانة لكونهم مدينين لوصيهم الذي هو مدين له، بل الواجب عليه عند إجراء الحجز أن يختصم الوصي بصفته مديناً له ودائناً للقصر أيضاً، فإذا تعذر اختصامه بهاتين الصفتين كان عليه أن يسعى إلى تعيين وصي للخصومة يختصم بصفته محجوزاً تحت يده، أما اختصاص المجلس الحسبي بصفته محجوزاً تحت يده على أموال القصر فمبطل للحجز.