الطعن رقم 79 لسنة 6 قضائية

برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازي وأحمد مختار.

إذا كان المدعي - على حسب ما ورد في عريضة الدعوى وفي صحيفة الاستئناف المرفوع فيها - قد طلب مع الحكم له بمنع التعرض الأمر من قاضي الأمور المستعجلة بإجراء عمل وقتي هو سد النوافذ والفتحات، فإن دعواه هذه ليست إلا دعوى واحدة شملت طلبين: أحدهما من اختصاص المحكمة الجزئية وهو منع التعرض، والآخر - وهو مؤسس على الطلب الأول - من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. فإذا كان المدعى عليه قد تمسك لدى المحكمة الاستئنافية بعدم قبولها لمضي أكثر من سنة على فعل التعرض المدعى به ومع ذلك حكمت المحكمة في الموضوع دون أن تلتفت للدفع المذكور، فإن حكمها يكون قابلاً للطعن بطريق النقض ومتعيناً نقضه.