الطعن رقم 77 لسنة 6 قضائية

برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.

إن قوه الشيء المحكوم فيه وإن كانت لا ترد إلا على منطوق الحكم فإن من المتفق عليه فقها وقضاء أن الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها تكون معه وحدة لا تتجزأ، وبذلك يرد عليها ما يرد عليه.

لا يهم عند القضاء في دعوى الملكية أن يكون المشتري استرد ما دفعه أو لم يسترده ما دام طلب رد الثمن لم يكن معروضاً على القاضي. ولا يهم كذلك أن يكون البائع قد رد إلى المشتري ما قبضه من ثمن المبيع رداً مبرئاً لذمته أو أن يكون هذا الرد مشوباً بعيب يجعله غير مبريء للذمة. وإذن فإذا تعرض القاضي في أسباب حكمه إلى ما لا تتأثر به دعوى الملكية من ذلك فإن ما يعرض له يكون، لعدم تعلقه بالطلب المرفوعة به الدعوى ولعدم اتصاله بالمنطوق، عديم الأثر زائداً على حاجة الدعوى، وهو على هذا الاعتبار لا يحوز كالمنطوق قوة الشيء المحكوم فيه.