الطعن رقم 37 لسنة 6 قضائية

برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور ومراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى .

لا يشترط لانطباق المادة 152 من القانون المدني إلا أن يكون الخطأ الذي نشأ الضرر عنه قد وقع من الخادم في أثناء قيامه بتأدية عمله. فمتى توافر ذلك ثبتت مسئولية السيد بحكم القانون بغض النظر عما إذا كان قد أحسن أو أساء في اختيار خادمه أو في مراقبته، وبغض النظر عما إذا كان الخادم فيما وقع منه قد خالف أو أطاع أوامره. وذلك لأن هذه المسئولية إنما فرضها القانون مفترضاً قيام موجبها على الدوام.

يسأل القاصر في ماله، عملاً بالمادة 152 مدني، عن خطأ خادمه ولا يحمل عنه وصيه هذه المسئولية.