الطعن رقم 15 لسنة 6 قضائية

برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.

إن مناط تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1913 " المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1916 " بشأن عدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة أن يكون المدين من الزراع متخذاً الزراعة حرفة يعتمد عليها في رزقه، لا تاجراً أو متخذاً مهنة أو حرفة أخرى، وأن يكون وقت نشوء الدين لا يملك أكثر من خمسة أفدنة. ويعتبر من الزراع كل من كانت حرفته الأصلية الزراعة، ولو كان قد تقاعد عنها لمرض أو شيخوخة أو عاهة، وسواء أكان يزرع في أرضه أو في أرض غيره، كثر عمله في الزراعة أو قل. ومن كانت الزراعة حرفته الأصلية فهو زارع في معنى هذا القانون وإن ضم إليها حرفة أخرى. وأرملة الزارع من الزراع إذ كانت تباشر زراعة أرضها بنفسها أو بواسطة غيرها.

إن حماية هذا القانون تتناول كل مدين تتوافر فيه الشروط والقيود التي نص عليها سواء كان مديناً أصلياً أم ضامناً. فضامن المستأجر يتمتع بهذه الحماية بالنسبة لدين الأجرة المطلوبة من المستأجر.