الطعن رقم 96 لسنة 5 قضائية

برياسة محمد لبيب عطية وبحضور محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى .

إذا اعتبرت المحكمة أحد خصوم الدعوى ( الذي هو موظف في الحكومة ) تاجرا وبينت في حكمها لم اعتبرته كذلك طبقاً للمادة الأولى والثانية من قانون التجارة فلا مخالفة في ذلك للقانون.

في الدعاوى التجارية يصح الأخذ بالقرائن وبالدفاتر التجارية وبالأقوال والأعمال التي يطمئن إليها قاضي الدعوى. فإذا فصل القاضي في دعوى الحساب المقامة من التاجر على أساس التصفية التي أجراها خبير الدعوى، وفصل في حكمه الدلائل والقرائن التي استند إليها في اعتماده هذه التصفية فلا تثريب عليه في ذلك، ولا مخالفة فيه للقانون.