الطعن رقم 48 لسنة 5 قضائية

برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.

إذا حصلت محكمة الاستئناف تحصيلاً واقعياً أن محامياً كان يباشر إجراءات الدعوى والمرافعة فيها شفهياً أو بالكتابة عن بعض الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الدرجة الثانية أيضاً فلا تدخل لمحكمة النقض في تحصيلها هذا. وإذا كيفت هذا الحاصل بإفادته المعنى القانوني للوكالة بالخصومة عن ذلك البعض فلا خطأ في حكمها.

إن تقدير كفاية التحريات التي سبق إعلان خصم في شخص النيابة أمر يرجع لظروف كل واقعة على حدتها. فإذا كان الثابت أن الشخص المراد إعلانه قد حاول خصمه إعلانه بمحل إقامته فأجيب المحضر بأنه غير مقيم به وأنه مقيم بجهة كذا، فذهب المحضر لإعلانه بتلك الجهة فلم يجده، فاضطر إلى التوجه بالإعلان للنيابة وأعلنه في شخصها فهذا القدر من التحري كاف لصحة هذا الإعلان.