الطعن رقم 44 لسنة 5 قضائية

برياسة حضرة مراد وهبة بك وبحضور حضرات : محمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامى بك المستشارين .

لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.

إذا كانت القرائن التي استفادت منها محكمة الموضوع أن شركة فسخت عقب صدورها قد رددت بين الطرفين وسلم بها كل منهما فلا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الإثبات باعتمادها على القرائن في إثبات التفاسخ الضمني بين الشركاء خصوصاً إذا كان الخصم لم يمانع خصمه في إثبات العدول عن التشارك أو فسخ الشركة بالقرائن فإن هذا وحده يسقط حقه في الطعن على الحكم بتلك المخالفة.