الطعن رقم 39 لسنة 5 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور محمد لبيب عطية و مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى.

إذا رفع المدعي دعواه لدى المحكمة الابتدائية بصفته الشخصية جاعلاً الحقوق التي يطلبها فيها حقوقاً شخصية له وحكم في الدعوى ابتدائياً على هذا الاعتبار، فلا يقبل منه أمام محكمة الاستئناف تصريحه بأنه إنما كان عند رفعه الدعوى ناظر وقف وطلبه من المحكمة أن تعتبر له هذه الصفة وأن تسير في الدعوى على هذا الاعتبار، لأن تغيير الصفة المرفوعة بها الدعوى بفرض أنه ليس من قبيل " الطلبات الجديدة " التي لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، حتى على المعنى الواسع لتلك العبارة، فإنه بدء بدعوى لدى محكمة الدرجة الثانية وهو بدء غير جائز لمخالفته لنظام درجات التقاضي واختصاص كل منها وإخلاله بحق الدفاع.

إذا لم يقدم الطاعن لمحكمة النقض ما يدل على أنه تحدى لدى محكمة الاستئناف بالدفع الذي يبني عليه طعنه، اعتبر وجه الطعن من الأسباب الجديدة التي لا يجوز عرضها لمحكمة النقض.

ناظر الوقف المشروط له حق الاستبدال لا يملك الاستبدال إلا بصفته ناظراً للوقف وبإذن القاضي الشرعي ووساطته.