الطعن رقم 160 لسنة 22 قضائية

برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان أحمد العروسى ومحمود عياد

متى كان الموظف ضابطا بالجيش وأحيل إلى المعاش قبل بلوغ سن الستين وفقا لقانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930، ثم أعيد تعيينه في وظيفة مدنية واستمر فيها حتى إحالته على المعاش وفقا لقانون المعاشات المدنية رقم 27 لسنة 1929، فإنه لا يكون قد اكتسب حقا في الترقية طبقا لقواعد الجيش حتى ولو كان منتدبا للعمل في وظيفة عسكرية بالجيش.

متى كان عدم ترقية الموظف في وظيفته المدنية راجعا إلى أسباب المواءمة والاختيار عند النظر في الترقية فإن الحكومة لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة.