الطعن رقم 30 لسنة 5 قضائية

برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.

الإقرار لا يكون سبباً لمدلوله، وإنما هو دليل تقدم الاستحقاق عليه في زمن سابق. فحكمه ظهور ما أقر به المقر، لا ثبوته ابتداءً. ويكون الإقرار صحيحاً نافذاً ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه. فإذا أقر الولد لوالده في ورقة حررها بأنه يملك عقاراً معيناً نفذ عليه حكم هذا الإقرار ولو كان لم يذكر فيه سبب الملك المقر به.

لا يقبل وجه الطعن بتخطئة الحكم المطعون فيه إذا كان صدر مؤيداً للحكم المستأنف ولم يكن الطاعن قد قدم صورة من هذا الحكم الأخير لتعرف محكمة النقض منها ومن الحكم المطعون فيه مبلغ الصحة فيما ادعاه الطاعن.