الطعن رقم 26 لسنة 5 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمود سامى.

إذا نص في عقد الإيجار على وجوب محاسبة المستأجر على ما يظهر أنه زرعه زائداً على الأصل المؤجر له، فإن المعول في تقاضي أجرة هذا الزائد هو على مساحته بعد إجرائها فعلاً وعلى الفترة التي زرع فيها فقط. وتحقيق ذلك أمر موضوعي، فإن اعتمدت محكمة الموضوع في قرارها بشأنه على العرف، فإن تحري العرف في ذاته أمر من أمور الموضوع التي لا شأن لمحكمة النقض فيها، وإن اعتمدت فيه على ما قدم إليها من مستندات مؤيدة لما ارتأته فحكمها سليم لا غبار عليه.