الطعن رقم 73 لسنة 4 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.

رفعت الدعوى بموجب سند أقر فيه المدعى عليه بقبضه مبلغاً على سبيل الأمانة، ثم رفع المدعى عليه الدعوى بصورية هذا السند قائلاً إن قيمته هي مجموع مبالغ دفعتها له المدعية عن استحقاقه في وقف هي ناظرة عليه، وإن زوج المدعية ووكيلها طلب إليه أن يحرر السند المرفوعة به الدعوى ويقدم تاريخه ويذكر فيه أنه أمانة، وذلك لمصلحة لزوجته المدعية في دعوى مرفوعة عليها من بعض أخواتها، وإنه في نظير هذا يرد له إيصالات المبالغ المذكورة. وقد استند المدعى عليه في دفعه هذا إلى تلك الإيصالات المعترف بها من المدعية والمؤشر عليها من زوجها ووكيلها بما يفيد سبق وجودها لديها واستردادها منها. ومحكمة النقض رأت أن لا مخالفة للقانون إذا اعتبرت محكمة الموضوع هذه الإيصالات مبدأ ثبوت بالكتابة تجيز تكملة الدليل على الصورية بالبينة والقرائن فيما بين العاقدين، لأن الإيصالات وإن كانت صادرة من المدعى عليه إلا أنها معترف بها من المدعية ومؤشر عليها من وكيلها بما جعل ثبوت المدعى به قريب الاحتمال في نظر المحكمة.

لا يعيب الحكم وقوع أخطاء موضوعية فيه إذا تعلقت هذه الأخطاء بأمر زائد على حاجة الدعوى وكان البحث فيما سرت إليه هذه الأخطاء غير منتج في أصل الدعوى على الأساس الذي رفعت به.