الطعن رقم 69 لسنة 4 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.

إن كون سبب الدعوى هو الإيجار غير كون سببها المطالبة بمقابل الانتفاع. فمتى كانت الدعوى في أساسها هي دعوى إيجار فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقبل من المدعين تغيير أساسها واعتبارها أنها مطالبة بمقابل الانتفاع على الرغم من لفت المدعى عليه نظرها إلى ذلك واعتراضه بأن طلب التغيير هذا هو من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يصح إبداؤها لأول مرة لدى محكمة الاستئناف. فإذا هي قبلت التغيير في أساس الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون ويتعين نقض حكمها.