الطعن رقم 64 لسنة 4 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و محمد نور.

ليس للمحكمة أن تتدخل في أمر استقالة الموظف من وظيفته وكون هذه الاستقالة قائمة أو غير قائمة وكونه هو لا يزال موظفاً أو غير موظف، بل إن القول الفصل في ذلك هو من اختصاص السلطات الإدارية التي كان الموظف تابعاً لها في وظيفته. فإذا طلب موظف إلى المحكمة أن تحكم له باعتبار الاستقالة المقدمة منه كأن لم تكن واعتباره باقياً في وظيفته، فإن هذا الطلب يخرج عن ولاية المحاكم. وكذلك يخرج عن ولايتها طلبه الحكم بالحقوق التي يرتبها لنفسه على عدم قيام الاستقالة وعلى كونه لا يزال موظفاً، لأن هذا طلب تبعى لاحق حتماً وبطبيعة الحال لطلبه الأول وليس هو من قبيل طلب التضمين الذي يرفع للمحاكم عند مخالفة الأوامر الإدارية للقانون.

متى كانت أسباب الحكم المطعون فيه الصادر بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر دعوى التعويض المترتبة على مخالفة إجراء إداري للقانون، تصلح في واقع الأمر لأن تكون أسباباً للحكم برفض الدعوى موضوعاً، فإن مصلحة الطاعن في طعنه على هذا الحكم تصبح نظرية صرفاً لا يعبأ بها قانوناً، ويتعين رفض الطعن لعدم المصلحة.