الطعن رقم 34 لسنة 4 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .

إن الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض لا تبيح الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية إلا إذا كانت صادرة في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية أو اختصاص بحسب أحكام المادتين 15 و16 من لائحة الترتيب، بحيث إذا لم يكن حكمها صادراً في مسألة الاختصاص بخصوصها، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض مهما تكن مسألة الاختصاص وعدمه متعلقة بالنظام العام. فإذا كان وجه الطعن مبنياً على اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى وفقاً للمادتين 15 و16 المذكورتين، وكان هذا الدفع بعدم الاختصاص قد عرض على المحكمة الجزئية وقضت برفضه تنصيصاً عليه، ثم لم يطرح على المحكمة الاستئنافية ولم تقض فيه حتى يكون قضاؤها فيه مسوغاً لإمكان الطعن في حكمها بذلك الوجه، كان هذا الطعن غير مقبول.

متى كانت المحكمة الأهلية مختصة بنظر موضوع الدعوى كان لها بداهة أن تبحث دليل هذا الموضوع. فإذا احتج لديها بحكم شرعي نهائي فإن لها أن تبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صدر في حدود ولاية المحاكم الشرعية فتثبت له حجيته أم لم يصدر في حدود هذه الولاية فيكون معدوم الحجية.