الطعن رقم 17 لسنة 4 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .

إذا استأجر شخص محلاً، وكان مشروطاً عليه في عقد الإيجار ألا يتنازل عن إجارته لأحد أو يؤجره من باطنه لآخر إلا بإذن المؤجر، وأشرك المستأجر شخصاً آخر معه في التجارة وأودعا بضاعتهما في المحل، ثم تهدم المحل وتلفت البضاعة بفعل المالك وإهماله، فلا مخالفة للقانون في أن تقضي المحكمة لمالكي البضاعة التالفة بقيمة التعويض المستحق لهما.

كما يجوز للمحكمة أن تقدر ما فات المحكوم لهما من ربح في البضاعة التالفة بمبلغ معين تقدره وتضيفه إلي ما استقر عندها أنه هو الواجب إلزام المؤجر به من التعويض يجوز لها أيضاً في تقديره أن تجريه مجرى الفوائد القانونية، إذ هذه مسألة شكل لا أهمية لها. وقضاؤها بهذه الفوائد التعويضية في هذه الصورة لا يصح النعي عليه بأنه قضاء بما لم يطلبه الخصم. على أن مجرد القضاء بما لم يطلبه الخصم إنما يكون وجها لالتماس إعادة النظر لا وجها للطعن بطريق النقض.

إذا أحصت المحكمة على المؤجر ما عمله من أعمال ضارة وما قصر فيه من تروك ضارة محصلة إحصاءها من عناصر التحقيق تحصيلاً واقعياً فلا رقابة على هذا لمحكمة النقض.