الطعن رقم 9 لسنة 4 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمى وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.

إن القاعدة الأساسية في مواريث المصريين غير المسلمين أنها تجري وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما لم يتفق الورثة الذين تعترف الشريعة بوراثتهم ويتراضوا على غير ذلك والقانون الصادر في 14 مايو سنة 1883 بترتيب مجالس طائفة الأقباط الأرثوذكس وبيان اختصاصاتها لا يشذ عن تلك القاعدة، بل إن المادة 16 منه وهى التي أشارت لمسألة المواريث لم تنص على أن الحكم فيها يكون حسب الشريعة المسيحية، بل كل ما في الأمر أنها نصت على ما يفيد اختصاص تلك المجالس بالحكم في الوراثة متى قبل كل الورثة اختصاصها. أما أن يكون حكمها فيها بحسب شريعة أخرى غير الشريعة الإسلامية، فإن عبارة المادة لا يفهم منها هذا، بل لابد من أن يتفق كل الورثة على ذلك فيعمل باتفاقهم الذي هم أحرار فيه ما داموا يكونون أهلاً للتصرف في حقوقهم.

بحسب الحكم المطعون فيه أن يستعرض كل دليل اعتمد عليه الخصم في إثبات قبول خصومه توزيع الإرث على غير قاعدة الشريعة الإسلامية وأن ينفيه ويؤيد النفي باعتبارات يقبلها القانون والمنطق معاً، بحسبه ذلك ليكون حكماً صحيحاً لا غبار عليه.